جامعه شناسی دموکراسی در جوامع اطلاعاتی

مقدمه

زاویه دید نوشتار حاضر این است که قدرت، حاکمیت و استقلال دولت- ملت اکنون به شدت به وسیله فرآیندهای جهانی محدود شده است. هم اینک حاکمیت حداقل تا حدی بین دستگاه های ملی، بین المللی و در بعضی موارد منطقه ای تقسیم گردیده است. حاکمیت دیگر قدرت غیر قابل تقسیم و نامحدود دولت - ملت های منفرد نیست (هلد، 1995). در این شرایط حکومت جهان وطن برای افزایش پاسخگویی نهادهای مسئول حکومت و نیز برای ارائه چارچوب قانونی که حقوق دموکراتیک را برای همه تأمین می کند به بازتوزیع قدرت بین سطوح مختلف می پردازد.
در این شرایط آنچه معمولاً بیان می شود این نکته است که تکنولوژی اطلاعات می تواند به روند دموکراتیک شدن بیشتر یاری رساند. این ادعا بر این استدلال مبتنی است که تحولاتی نظیر اینترنت و تلویزیون جهانی باعث ایجاد قدرت می شوند. این تکنولوژی ها اطلاعات را بدون اینکه به وسیله رسانه ها، دولت ها و سازمان های سلسله مراتبی پردازش شده باشند، مستقیماً در اختیار استفاده کنندگان می گذارند. به علاوه با چنین اطلاعاتی مردم می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. بنابراین، این تکنولوژی ها به افراد امکان می دهند که بتوانند بیش از گذشته در گفتگوی انتقادی شرکت کنند و محدودیت های اطلاعاتی، زمانی یا فضایی کمتری را در این راه پیش رو داشته باشند. (واش بورن، 1999).
این موضوع تحت عنوان «جامعه شناسی دموکراسی در عصر اطلاعات» مباحث مختلفی را برانگیخته است. یکی از دانشمندانی که تمرکز قابل بررسی در این مورد ارائه می دهد، مانوئل کستلز است. نوشتار حاضر به بررسی آراء کستلز نسبت به «جامعه شناسی دموکراسی نوین» می پردازد.

1- بحران دموکراسی

در راستا آنچه مطرح شد، کستلز معتقد است که دولت ملی که همواره تعیین کننده حوزه، رویه ها و مفهوم شهروندی بوده است. در عصر جوامع اطلاعاتی قسمت اعظم حاکمیت مستقل خود را از دست داده است، چرا که پویش های امواج جهانی و شبکه های فراسازمانی ثروت، اطلاعات و قدرت آن را تضعیف می کنند. بخصوص ناتوانی دولت در عمل به تعهدات خود در مقام دولت رفاه که به واسطه ادغام تولید و مصرف در نظام های وابستگی متقابل جهانی و فرآیندهای بازسازی نظام سرمایه داری پیش می آید، در ایجاد بحران مشروعیت برای دولت ملی نقش حیاتی دارد. در واقع دولت رفاه، در صور مختلف خود بسته به تاریخ هر جامعه، منبع مهمی برای مشروعیت سیاسی در بازسازی نهادهای حکومتی پس از رکود اقتصادی دهه 1930 و جنگ جهانی دوم بود. نفی اقتصاد کینزی و افول نهضت های کارگری شاید به زیر آمدن دولت ملی مقتدر را به دلیل ضعف مشروعیت آن تسریع کند (کستلز، 2003).
به زعم او، بازسازی معنای سیاسی بر اساس هویت های خاص مفهوم شهروندی را به گونه ای بنیادین، به چالش می خواند. دولت تنها می تواند منبع مشروعیت خود را تعویض کند و به جای اخذ مشروعیت از احراز نمایندگی اراده مردم و تأمین رفاه آنها، از ادعای هویت جمعی و همسان پنداری خود با یک جماعت و طرد ارزش های دیگر و هویت اقلیت های دیگر بهره گیرد. در واقع، منبع مشروعیت ملی گرایی بنیادگرا و دولت های قومی، منطقه ای و دینی، که به نظر می رسد از دل بحران های مشروعیت سیاسی فعلی برخاسته اند، همین است. معتقدم آنها نمی توانند دموکراسی را حفظ کنند (منظور، لیبرال دموکراسی است)؛ زیرا با اصول نمایندگی این دو نظام (شهروندی ملی، هویت منفرد) در تناقض هستند (کستلز، 2006).
کستلز بیان می کند که ما باید بحران اعتماد و اعتبار نظام سیاسی را نیز که مبتنی بر رقابت آزاد احزاب سیاسی است به بحران مشروعیت دولت ملی بیفزاییم. نظامی حزبی، با گرفتار آمدن در عرصه رسانه ها، فرو کاسته شدن به رهبری شخصیت ها، وابستگی به دخل و تصرفهای پیچیده تکنولوژیک، ناگزیر بودن از اتکاء به پول های غیر قانونی و درگیر شدن در سیاست جنجال سازی، جاذبه و قابلیت اعتماد خود را از دست داده است و در عمل چیزی نیست جز بازمانده بوروکراتیکی که اعتماد عمومی از آن سلب شده است (فلیکس استالدر، 2006) در نتیجه این سه فرآیند متعادل و همسو، افکار عمومی و اظهارات فردی و جمعی شهروندان، نارضایتی عمیقی و در حال رشدی از احزاب، سیاستمداران و به طور کل از سیاست حرفه ای نشان می دهد.
با این حال، سوء ظن به سیاست و احزاب ضرورتاً به این معنا نیست که مردم دیگر در انتخابات شرکت نخواهد کرد یا دغدغه دموکراسی را نخواهند داشت. باید توجه داشت که در اکثر نقاط جهان دموکراسی به تازگی و پس از مبارزات سخت و با خون و اشک و مشقت به دست آمده است، بنابراین مردم نمی توانند به آسانی از امیدی که به آن بسته اند دست شویند(کستلز، 2002).
او نتیجه می گیرد که با این حال در سراسر جهان شواهد نیرومندی از رشد بیگانگی سیاسی دیده می شود؛ زیرا مردم شاهد ناتوانی دولت در حل معضلاتشان هستند و ابزارگرایی بدبینانه سیاستمداران حرفه ای را نیز درک می کنند (همان). یکی از این شواهد حمایت فزاینده از انواع و اقسام نیروهای «حزب سوم و احزاب منطقه ای است؛ زیرا در اکثر نظام های سیاسی پرده آخر نمایش رقابت سیاسی مسابقه ای است بین دو نامزد، برای در دست گرفتن قدرت اجرایی در سطح ملی که هر یک از آنها نماینده یک ائتلاف وسیع هستند. بدین ترتیب، رای دادن به کسی دیگر در واقع اعتراضی است به کل نظام سیاسی و شاید تلاشی است برای کمک به ایجاد نیروی جایگزین متفاوتی که غالباً مبنای محلی یا منطقه ای دارد(همان).
با وجود این، در حال حاضر، اکثر مردم در اکثر کشورها زیر فشار نهادها، دستگاه های سیاسی و سنن سیاسی، هنوز با محدودیت انتخاب مواجهند، تحت چنین شرایطی معرف دیگری برای نارضاتی سیاسی از نظام حزبی سنتی عبارت است از ناپایداری رأی دهندگان در سراسر جهان که احزار حاکم را به زیر می کشد و ضرب آهنگ جایگزینی سیاسی را شتاب می بخشد ( فرانک وبستر و با سیل دیمیتریو، 2003).
در نتیجه روندهای فوق الذکر، ویژگی عمده دیگری در حال پدیدار شدن است: چند پاره شدن نظام سیاسی.
کستلز اظهار می دارد که نتیجه این تحولات این نیست که مردم از صحنه سیاسی پا پس کشند بلکه رخنه در سیاست نمادین به نظام سیاسی، تحریک و بسیج مردم در موارد خاص، و منفرد، محل گرایی، سیاست مبتنی بر همه پرسی و مهم تر از همه حمایت موقت و استعجالی از رهبری شخصیت هاست. وقتی احزاب سیاسی رو به افول می روند. دوران منجی ها فرا می رسد و این به معنی پیش بینی ناپذیر شدن نظام است. شاید همه اینها منجر به تجدید نسل در سیاست شود؛ مثل فرناندو و انریکه کاردوسو در اسپنیا یا کالین پاول (کستلز، 2003). یا آنکه این تحولات ممکن است به فوران تبلیغاتی عوام فریبانه ای بینجامد که به فروپاشی نهادهای سیاسی، به خطر انداختن ثبات جهانی، یا آغاز حمله ای دیگر به خردورزی منجر شود (همان).
آینده هر چه باشد، آنچه از مشاهدات فعلی به نظر می رسد این است که ما شاهد چند پاره شدن دولت، پیش بینی ناپذیری نظام سیاسی، و منفرد شدن سیاست هستیم. شاید هنوز هم آزادی سیاسی وجود داشته باشد؛ زیرا مردم به مبارزه خود برای رسیدن به آن ادامه خواهند داد. اما دموکراسی سیاسی، به معنایی که انقلاب های لیبرال قرن هیجدهم از آن برداشت می کردند و به شکلی که در قرن بیستم در سراسر جهان اشاعه یافت، تبدیل به طبلی میان تهی شده است. منظورم این نیست که ما فقط «دموکراسی صوری» داشته ایم: دموکراسی فراتر از این «صورت ها » وجود دارد مثل حق انتخاب در سراسر جهان و احترام به آزادی های مدنی. اما شرایط تکنولوژیک، نمادین و فرهنگی جدید سیاست دموکراتیک نظام حزبی فعلی را کهنه و منسوخ گردانده است و همچنین دستگاه فعلی سیاست رقابتی را به عنوان سازوکار مناسب و کافی برای نمایندگی سیاسی در جامعه شبکه ای، از دور خارج کرده است(کستلز، 2005). مردم این را می دانند و احساس می کنند، اما بنا به حافظه جمعی خود این را نیز می دانند که مانع شدن از دسترسی خودکامگان به عرصه در حال اضمحلال سیاست دموکراتیک تا چه پایه اهمیت دارد. شهروندان هنوز هم شهروند هستند، اما در این باره اطمینان ندارند که شهروند کدام شهر و شهر چه کسانی هستند. (همان).

2- بازسازی خاص گرایانه هویت

مانوئل کستلز با اذعان به این که تحولات جهان معاصر و شکل گیری جامعه شبکه ی فرآیند سنتی و رایج هویت سازی را زیر سؤال می برند و نوعی بحران هویت را پدید می آورند وجه غالب بازسازی هویت مردم و شهروندان را خاص گرایانه می داند. کستلز مدعی است برنامه ریزی انعکاسی (رفلکسیو) زندگی، جز برای نخبگان واقع در فضای بی زمان جریان های جهانی ناممکن می شود. در جامعه شبکه ای بازسازی هویت بر پایه اصول جمعی صورت می گیرد که بنیادگرایی دینی، ملی گرایی و قومیت نمودهای برجسته آن هستند. وی می افراید: برای آن دسته از کنشگران اجتماعی که از زندگی در شبکه های جهانی قدرت و ثروت طرد شده اند و یا در برابر آن مقاومت می کنند، اصلی ترین جایگزین بر ساختن معنا، جماعت های فرهنگی استوار بر بنیادهای دینی، ملی یا منطقه ای هستند. آنها هویت هایی تدافعی هستند که کارکردشان ایجاد انسجام و تأمین پناهگاه و حمایت در برابر دنیای خصمانه بیرونی است، زیرا وقتی جهان بزرگ تر از آن می شود که بتوان آن را کنترل کرد، کنشگران اجتماعی در صدد بر می آیند تا دوباره جهان را به حد و اندازه قابل دسترسی خود تکه تکه کنند. وقتی شبکه ها، زمان و مکان را محو می سازند، مردم خود را به جاهایی متصل می کنند و حافظه تاریخی خود را به یاری می خوانند (کستلز، 2004).
کستلز بین سه صورت و منشأ بر ساختن هویت تمایز قابل می شود:

1- هویت مشروعیت بخش:

این نوع هویت توسط نهادهای غالب جامعه ایجاد می شود تا سلطه آنها را بر کنشگران اجتماعی گسترش دهد و عقلانی کند.

2- هویت مقاومت:

این هویت به دست کنشگرانی ایجاد می شود که در اوضاع و احوال یا شرایطی قرار دارند که از طریق منطق سلطه، بی ارزش دانسته می شوند و یا داغ ننگ بر آنان زده می شود. از همین رو، این نوع هویت به سنگرهایی برای مقاومت و بقا بر مبنای اصول متفاوت یا متضاد با اصول مورد حمایت نهادهای جامعه ساخته می شود.

3- هویت برنامه دار:

هنگامی که کنشگران اجتماعی با استفاده از هرگونه مواد و مصالح فرهنگی قابل دسترس هویت جدیدی می سازند که موقعیت آنان را در جامعه از نو تعریف می کند، هویت برنامه دار تحقق می یابد. او مدعی است هویت مقاومت با منطق مسلط جامعه شبکه ای در تعارض است و در سه حوزه (عرصه) درگیر مبارزه دفاعی و هجومی با آن می شود: مکان: زمان و فن آوری (کستلز: 2003).
جماعت های مقاومت، فضا و مکان خود را در برابر منطق بی مکان فضای جریان ها که ویژگی سلطه اجتماعی در عصر اطلاعات است. تعریف می کنند. در برابر اضمحلال تاریخ در زمان بی زمان و تجلیل امر گذرا در فرهنگ واقعیت مجازی، حافظه تاریخی خود را به رخ می کشند و یا بر دوام ارزش های شان تأکید می ورزند و از فن آوری اطلاعات برای ایجاد ارتباطات افقی بین مردم و مناسک جماعتی استفاده می کنند (کستلز، 2002).

3- بازسازی دموکراسی

کستلز از عبارت «بازسازی دموکراسی» به منظور تشریح شرایط نوین بهره می گیرد و در این مورد، به سه جریان که موجب ظهور نطفه سیاست های نوین دموکراتیک می شود و برای آینده سیاست اطلاعاتی اهمیتی خاص دارند، اشاره می کند. جریان اول مدنظر او، بازآفرینی دولت محلی است. به بیان کستلز، در بسیاری از جوامع سرتاسر جهان، دموکراسی های محلی در حال شکوفایی هستند. به ویژه هنگامی که حکومت های محلی و منطقه ای با یکدیگر همکاری می کنند و از مشارکت شهروندان برخوردار می شوند و در تمرکز زدایی محل و منطقه ای توفیق می یابند. وقتی ابزارهای الکترونیک (ارتباطات کامپیوتری، یا ایستگاه های محلی رادیو و تلویزیون) برای وسعت بخشیدن به مشارکت شهروندان به کار گرفته می شوند، تکنولوژی نوین به تقویت مشارکت در حکومت محلی کمک می کند (کستلز، 2000).
دومین چشم انداز که غالباً در منابع تحقیقاتی و همین طور در رسانه ها از آن سخن گفته می شود، فرصتی است که ارتباطات الکترونیکی برای تقویت مشارکت سیاسی و ارتباط افقی میان شهروندان پدید آورده است. در واقع، دسترسی مستقیم و همزمان به اطلاعات و ارتباطات کامپیوتری باعث تسهیل انتشار و اصلاح اطلاعات می شود و امکاناتی برای تعامل و مباحثه در عرصه ای خود مختار و الکترونیک عرضه می دارد که از کنترل رسانه ها خارج است. مهم تر اینکه، شهروندان می توانند منظومه های ایدئولوژیک و سیاسی مختص به خود را تشکیل دهند، و در حال حاضر نیز تشکیل می دهند؛ منظومه هایی که بر ساختار سیاسی مستقر پیش می گیرند و بدین سان عرصه سیاسی انعطاف و انطباق پذیری ایجاد می کنند. با این حال، جنبه های گوناگون دموکراسی الکترونیک را می توان مورد انتقال جدی قرار داد، همان طور که در واقع نیز مورد انتقال بوده است (کستلز، 1993). از یکسو، اگر این شکل از سیاست دموکراتیک به عنوان ابزار مهمی برای مباحثه، نمایندگی و تصمیم گیری برقرار شود، مطمئناً شکلی از «دموکراسی آتنی» را هم به لحاظ ملی و هم بین المللی، نهادی خواهد کرد. یعنی، با اینکه شمار نسبتاً اندکی از نخبگان تحصیل کرده و مرفه در چند کشور و شهر، به وسایل ممتاز اطلاعات و مشارکت سیاسی دسترسی خواهند داشت و عملاً شهروندی را قوام می بخشند، اما عوام و توده های محروم جهان و کشور به هسته نوین دموکراتیک راه نمی یابند، همان گونه که بردگان و بربرها در بدو تولد دموکراسی در یونان کلاسیک راهی بدان نداشتند. از سوی دیگر، ناپایداری این رسانه می تواند موجب تقویت «سیاست نمایشی» شود، یعنی هنگامی که قدرت عقلانی سازی احزاب و نهادها تسلط جریان هایی از شیوه ها که ناگهانی همگرایی و واگرایی می یابند، پشت سر گذاشته می شود، مدها و اسطوره ها فوران می کنند. به عبارت دیگر، سیاست ارتباط مستقیم و فوری می تواند فردی شدن سیاست و جامعه را تا جایی جلو ببرد. که دستیابی به یکپارچگی و وفاق و بنا کردن نهادها بسیار دشوار گردد(کستلز، 2004).
به نظر می رسد که چشمگیرترین تأثیرهای ارتباطات نوین الکترونیکی در حیطه سیاست نمادین و ایجاد بسیج های منفرد توسط گروه ها و افراد خارج از نظام حزبی رایج باشد. تأثیر چنین تحولاتی بر دموکراسی نامعین است. از یک سو، اگر بسیج های منفرد بسیج سیاست رسمی را پشت سر گذارند، شاید حتی نهادهای دموکراسی را نیز تضمین کنند (کستلز، 2005). از سوی دیگر، اگر نمایندگی سیاسی و تصمیم گیری سیاسی بدون واگذاری آن به نخبگان تکنولوژیک. پیوندهای تازه ای با این منابع نوین برقرار سازند. می توان انتظار داشت که نوع تازه ای از جامعه مدنی دوباره بر ساخته شود که در آن امکان پایه ریزی الکترونیک دموکراسی از پایین وجود داشته باشد (همان).
توسعه سیاست نمادین و بسیج سیاسی در نهضت های «غیر سیاسی» چه به صورت الکترونیک چه به صور دیگر، سومین جریان از فرآیند بازسازی دموکراسی در جامعه شبکه ای است. نهضت های بشر دوستانه ای که از سوی نهادهایی مثل عفو بین الملل، صلح سبز، آکسفام و غیره حمایت می شوند، و هزاران هزار گروه فعال محلی و منطقه ای و سازمان های غیر دولتی در سراسر جهان، نیرومندترین عامل بسیج در سیاست اطلاعاتی هستند. این تحرکات و بسیج ها حول مسائلی شکل می گیرند که از اجماع و وفاق گسترده ای برخوردارند و ضرورتاً ربطی به این یا آن حزب سیاسی ندارند (کستلز، 2006). در واقع، اکثر احزاب سیاسی آشکارا از اکثر این نهضت ها حمایت می کنند و اکثر سازمان های بشر دوست از حمایت حزب معینی سرباز می زنند، مگر در موارد معین و زمان خاص. اکثر این بسیج ها چیزی بین نهضت اجتماعی و کنش سیاسی هستند؛ زیرا آنها خود را بسته به شهروندان می دانند، و از مردم می خواهند که بر نهادهای عمومی یا شرکت های خصوصی فشار آورند تا بر موضوع بخصوصی که هدف بسیج است تأثیرگذار باشند. در نهایت، هدف آنها تأثیرگذاری بر فرآیند سیاسی است؛ یعنی تأثیرگذاری بر مدیریت جامعه از طریق نمایندگان جامعه. اما آن ها ضرورتاً از مجراهای نمایندگی و تصمیم گیری سیاسی مثل رساندن نامزدهایشان به مقام مورد نظر استفاده نمی کنند. این صور بسیج سیاسی، که می توان آنها را «معطوف به مسأله» و «سیاست غیر جانبدارانه» تعریف کرد، ظاهراً مشروعیت زیادی در تمامی جوامع کسب کرده اند و بر قواعد و نتایج رقابت های سیاسی رسمی مؤثرند. آنها دغدغه و توجه به امور عمومی را در ذهن و زندگی مردم دوباره مشروع می سازند. آنها این کار را با ایجاد فرآیندهای سیاسی جدید و مسائل سیاسی جدید انجام می دهند و بدین ترتیب به بحران دموکراسی لیبرال کلاسیک دامن می زنند و در عین حال به بالیدن دموکراسی اطلاعاتی که هنوز سرزمین نامکشوفی است، کمک می کنند. (همان).

4- نتیجه گیری

جهان وطن گرایی گرایشی است که برای مقابله با گفتمان های دولت گرایی و تسهیل مشارکت دموکراتیک جهانی، ترویج و تشویق می شود. این رویکرد در جامعه شناسی سیاسی معاصر رویکردی مهم محسوب می شود. اما این مسئله نیز مهم است که نباید از دولت به عنوان یکی از عرصه های سیاست غفلت نمود. با توجه به دلسردی از سیاست حزبی و بدبینی نسبت به دموکراسی نمایندگی، زیر سؤال رفتن استقلال و حاکمیت مدل قدیمی دولت - ملت به وسیله فرآیندهای جهانی شدن و اهمیت سیاست فراملی برای دموکراسی جهانی، بین المللی شدن دولت برای تحقق حکومت جهانی دموکراتیک تر حیاتی است. در حقیقت، دموکراتیک شدن جامعه مدنی و دموکراتیک شدن دولت به شدت به هم مرتبط هستند. تحمل کثرت و تنوع و احترام به بحث در مورد موضوعات اساسی تا حدی به حاکمیت قانون که به وسیله ی دولت ها اجرا می شود، بستگی دارد (کیت نش، 2001) و در نهایت اینکه چه کسی از طریق تکنولوژی های نوین ارتباطات و اطلاعات، صاحب قدرت می شود: شرکت های چند ملیتی، شهروندان مصرف کنندگان یا حتی دولت ها در جامعه شناسی دموکراسی نوین همچنان محل بحث و اختلاف است.

پی‌نوشت‌ها:

1- عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیرگروه ارتباطات واحد علوم و تحقیقات.

منابع تحقیق:
1. Manuel Castells, " The Rise of the Network Society", Paperback,2000.
2. Manuel Castells,"The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society", Paperback, 2003.
3. Manuel Castells and Gustavo Cardoso, "The Network Society: From Knowledge to Policy", Paperback, 2006.
4. Manuel Castells, " The Power of Identity (The Information Age)" Paperback, 2003.
5. Manuel Castells and Martin Ince," Conversations with Manuel Castells", Paperback, 2003.
6. Manuel Castells, The Network Society: A Cross-Cultural Perspective", Paperback, 2005.
7. Manuel Castells and Ida Susser"The Castells Reader on Cities and Social Theory". Hardcover, 2002.
8. Manuel Castells, "Technopoles"< Paperback,1993.
9. Manuel Castells (Sage Masters of Modern Social Thought)" Frank Webster and Basil Dimitriou, Hardcover, 2003.
10. Manuel Castells and Pekka Himanen, "The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model", Paperback, 2004
11. Manuel Castells," End of Millennium ", Paperback, 2000
12. "Manuel Castells: The Theory of the NetworK Society (Key Contemporary Thinkers)", Felix Stalder, Paperback, 2006.
13. کیت نش، «جامعه شناسی سیاسی معاصر»، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر، 1379.
14. عبدالعلی قوام «جهانی شدن و جهان سوم»، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1382.
15. احمد نقیب زاده: «درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی»، تهران: انتشارات سمت، 1380.
سایت رسمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام